دعت “مجموعة الأزمات الدولية” السلطات التونسية إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب، محذرة من إمكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعا.
وبين الباحث مايكل العياري في تقرير نشرته المنظمة بعنوان “تراجع الإرهاب في تونس؟”، أن “البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة”.
وأكدت مجموعة الأزمات الدولية استنادا إلى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين الأساسيين “عقبة ابن نافع” التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و”جند الخلافة” المقرّب من تنظيم الدولة الإسلامية، فقدا ثًلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا يضمان سوى حوالي ستين شخصا.
ويقاتل حاليا مئتا تونسي في منطقة الشرق الأوسط وحوالي مائة في منطقة الساحل ضمن جماعات جهادية، وفي تقدير المنظمة فان تأثير الجماعات السلفية الجهادية على الشباب تراجع ولم تعد تعتبر حلّا “ضد النظام”.
وتحذر الأزمات الدولية من أن التدابير القمعية يمكن أن “تقوي أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات” وتغذي موجة جديدة من العنف الجهادي.
وتقترح المنظمة إصلاح ترسانة القوانين المتعلقة بالتجاوزات على غرار تخفيض مدة التوقيف وتحسين احترام حقوق الإنسان خلال المحاكمات وتنقيح قانون حال الطوارئ.
