توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 أن تبلغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 80.957 م.د في موفى 2020 مقابل 76.974 م.د سنة 2019 بينما ستتراجع نسبة التداين من الدخل الوطني الإجمالي من 66% إلى 63.4% (من 67.3% إلى 64.6%) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
كما رجح العباسي أن تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 9.501 م.د سنة 2020 مقابل 9.265 م.د سنة 2019 أي بزيادة 2.5 % مضيفا أن أهم استحقاقات سنة 2020 هي خلاص أصل قرضين رقاعيين بمبلغ 250 مليون دولار في شهر أفريل و400 مليون أورو في جوان.
وذكر العباسي أنه يعتزم القيام بجملة من التعديلات الرامية إلى استكمال تحرير العمليات الجارية وبعض عمليات رأس المال وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف.
وتصنف هذه الإصلاحات حسب الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال فمنها تلك التي يمكن للبنك المركزي التونسي القيام بها حيث لا تستوجب تنقيحا لمجلة الصرف وتقتصر على النصوص الترتيبية التي يسهل تنقيحها من الناحية الإجرائية.
أما بالنسبة لمراجعة قانون الصرف التي تستوجب تنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 والنصوص التطبيقية، قال العباسي إنها مرتبطة بالأساس بسياسة الدولة التونسية في هذا المجال والتي تنتهجها الحكومة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي لا تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي التونسي لوحده والتي يتأكد اتخاذها قصد تطوير أداء المؤسسة التونسية ونجاعتها والرفع في حجم مدخرات البلاد بالعملة والحد من تطور الاقتصاد الموازي، اقترح العباسي ما يلي:
– إقرار عفو صرف على غرار ما تم في بعض البلدان التي تسعى إلى الرفع من مستو ى الادخار بالعملة الأجنبية ومن مصادر تمويل التجارة الخارجية.
– العمل مع مختلف الهياكل المعنية على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة للمؤسسات والأفراد.
وفيما يتعلق بالتدابير التي ترجع بالنظر إلى البنك المركزي التونسي، أوضح العباسي أنه تم في هذا الصدد اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 وتحديد حزمة قرارات جديدة سيعمل البنك على إدخالها حيز التطبيق على المدى القصير.
وأكّد العباسي أنّه تم الترخيص لـ77 مكتب صرف من بينها 63 مكتب دخلت حيز النشاط، مشيرا إلى أن قيمة بيع العملة لفائدة البنوك من قبل هاته المكاتب بلغت ما يقارب 340 مليون دينار في موفى سنة 2019 .
