قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي في جلسة استماع عن بعد أمام لجنة المالية بالبرلمان صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، ردا على الانتقادات الموجهة للبنك على خلفية بيانه الأخير إنّ استقلالية البنك المركزي لا يعني عدم التعاطي مع الحكومة، بأن البنك المركزي يتعامل بشكل يومي مع وزارة المالية، لكن الإطار القانوني لا يسمح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر على اعتبار أن هذا النوع من التمويل له مخاطر عالية.
وقال إنّ اعتبار البنك يرفض معاضدة الدولة في مواجهة الأزمة كلام مغلوط، موضّحا أنّ البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس من قوت التونسيين، وفق تعبيره، مذكرا بحصيلة شراء سندات بلغت 41 % في 23 أكتوبر 2020.
وقدم محافظ البنك المركزي معطيات عن الوضع المالي العام المتسم بعجز غير مسبوق للميزانية العمومية يعكس اختلالات هيكلية عميقة وتراكمات تعود إلى عدة سنوات وقد حوصلها في النقاط التالية:
– انخفاض هام مرتقب في الموارد الذاتية للدولة )-5652 مليون دينار للمداخيل الجبائية مقارنة بتوقعات قانون المالية 2020 ) على الرغم من تعبئة موارد هامة متأتية من الهبات الخارجية بــ1057 مليون دينار.
– زيادة غير متوقعة في حجم التدخلات المبرمجة في الميزانية +2833 مليون دينار(على الرغم من الاقتصاد في نفقات المحروقات بالعلاقة مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية (41 دولارا أمريكيا لبرميل برنت متوقع لعام 2020 مقابل 65 دولار أمريكي مقدرا بقانون المالية 2020 ) وتحسن سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي
– مراجعة نحو الارتفاع لنفقات التأجير في القطاع العام مما يرفع كتلة الأجور إلى 19247 مليون ديناري أو ما يفوق 17 ٪ من الناتج المحل ي الإجمالي وهو أعلى مستوى تم بلوغه على الإطلاق.
وفي نهاية عرضه لرؤية البنك المركزي لقانون المالية التعديلي دعا محافظ البنك المركزي مروان العباسي الحكومة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
وأضاف أن البنك المركزي لا يمكن تقديم تمويل إضافي للخزينة الا بترخيص استثنائي من مجلس النواب، شريطة ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الموارد الذاتية للخزينة وضرورة حصره وفقا لجدول زمني محدد مسبقا.
