قدّر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي ان المبالغ النقدية التي يتم تداولها في المسالك الموازية عبر التهريب او تبييض الأموال بنحو 4 مليارات دينار نصفها موجود تقريبا بالمناطق الحدودية (الحدود الليبية والجزائرية) ويتم استخدامها في التجارة عبر الحدود.
ولاحظ العباسي ، في اجابته على سؤال يتعلق بامكانية سن عفو جبائي على الاشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي بما يتيح اعادة ارجاع المبالغ النقدية الى المسالك البنكية على غرار الجزائر، ان مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينافتف ” هي من يحسم في هذا الموضوع
وقال “رغم ان تونس تمكنت من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي “‘ التي تضم البلدان الاكثر عرضة الى عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، الا ان ذلك لا يعفيها من الخضوع الى نفس الضوابط ”
وحول امكانية اللجوء الى تغيير الاوراق المالية في اطار اجراءات لاصلاح السياسة المالية، قال العباسي ان مجلس ادارة البنك المركزي وجه مراسلة في الغرض الى الحكومة
كما قدر الأموال المتداولة في السوق في حدود 15 مليار دينارا.
