أصدر مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات بيانا أدانوا من خلاله صمت المجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها بعد أحداث 25 جويلية.
كما دعا البيان الصدر عن مجوعة المحامين، القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة.
وحملت المجموعة الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددا منهم.
وتوعدت المجموعة بملاحقة كل من خرق القوانين أو انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات من خلال تكوين 5 لجان مكلفة برصد الانتهاكات والتتبعات الجزائية والإدارية والمكلفة بالعلاقات الدولية والمجتمع المدني وبالنفاذ إلى المعلومة.
