أكّدت هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة أنه على اثر اصدار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق امال علوي رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة بشبهة “استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليه “, تقدمت بطلب إفراج لدى قاضي التحقيق و الذي لم يرد على الطلب المقدم .
واشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها إلى أن أجال الرد القانونية لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ التقديم علما وأنه بسكوت قاضي التحقيق وعدم استجابته لطلب الإفراج بعد مضي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب يعتبر المطلب رفض ضمنيا.
كما اشار البيان الى أن قاضي التحقيق قد اتخذ قرار إيداع امال علوي بسجن النساء بالكاف منذ ليلة الثلاثاء 9 أوت الجاري حيث مثلت أمامه في غياب محاميها مما يمثل خرقا للاجراءات وهضم حق الدفاع وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة.
وأوضحت الهيئة أن إيداع امال العلوي السجن كان على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة، حيث تحصلت بلدية طبرقة على رخصة استغلال 200 شمسية على مساحة 400 متر مربع من قبل وكالة الشريط الساحلي، لتقوم البلدية بتوزيع هذه الرخص على عدد من المعطّلين عن العمل من أهالي المنطقة دون تجاوز العدد القانوني المضبوط، و في هذا السياق سجل الحرس البحري عدد من الاخلالات في استغلال هذه الرخص من قبل المرخص لهم والمتمثلة في زيادة عدد الشمسيات و الانتصاب خارج المربعات المرخصة للغرض فيه، ليتقدموا بتقرير وشكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية ضد رئيسة بلدية طبرقة الذي استمع إليها وأحالها على قاضي التحقيق لتصدر في حقها بطاقة إيداع في نفس اليوم وهو ما اعتبرته هئية الدفاع عنها تسرعا غير مسبوق وقرارا غير معلل وغير مفهوم .
ولفتت هيئة الدفاع إلى أنه، في صورة عدم استجابة قاضي التحقيق للمطلب في الأجال فان الهيئة ستمارس وستستعمل كل انواع الطعون و الشكاوى و الاجراءات القانونية المتاحة من اجل الدفاع عن حق امال العلوي في محاكمة عادلة و من اجل اطلاق سراحها و اثبات برائتها.
