تونس الان:
أكد محامي الوزير الأسبق منذر الزنايدي،اليوم الأربعاء، إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي
وقالت اذاعة ديوان اف ام انها اتصلت بالوزير الأسبق منذر الزنايدي واوضح أن القضية تعود الى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التّي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين ، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات التابعة للوزارة (شركة النقل الوكيل التجاري لفولكفساغن).
وشدد الزنايدي على أنه متيقن ببراءته، مضيفا بأنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة التي تمت فيها خوصصة الشركة، مضيفا بأن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك.
وبين المتحدث أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بالمصالحة الإدارية، مشددا في الان نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
يشار الى كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد كان قد نشر تدوينة على صفحته قال فيها انه تم اصدار “بطاقة جلب دوليّة في حق كل من صخر الماطري ومنذر الزنايدي وإحالتهم بحالة فرار على أنظار دائرة الإتّهام في قضايا فساد مالي وصفقات عموميّة مشبوهة في مجال النقل”.
وقال جراد إن الملف تمّ التعهّد به منذ أكثر من خمس سنوات باذن من النيابة العموميّة.
