أكد مختار الجماعي محامي النائب ياسين العياري، اليوم الجمعة، أن عملية ايقاف موكله جاءت على خلفية سلسلة المقالات التي نشرها مؤخرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل فايسبوك، حيث وصف النائب القرارات التي اتخذها رئيس الدولة قيس سعيد بـ”الانقلاب” وبعلم دول أجنبية.
ونفى الجمعي ما تم تداوله أن عملية الإيقاف تنفيذا لبطاقة جلب او منشور تفتيش.
وأكد على صفحته بفايسبوك أن موكله ياسين العياري أن الحكم الوحيد الصادر ضده وقع نقضه أمام محكمة التعقيب، وأضاف أن الجلسة تم تعيينها بتاريخ 21 أكتوبر 2021 أمام القضاء العسكري.
وقال الجماعي إن المجموعة التي أوقفت العياري اقتادته إلى جهة غير معلومة، مشددا على أن الموضوع يتعلق بتصفية خصوم سياسيين وفق تعبيره وأن الأمن الرئاسي هو من أوقفه.
