قبلت المحكمةالفريقية لحقوق الانسان والشعوب التعهّد شكلا ومضمونا بقضية تقدّم بها المحامي ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بلغيث ضدّ الدولة التونسية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ووفق ملف القضية فإن شكاية المحامي المذكور تأتي على خلفية “إلغاء رئيس الجمهورية الدستور والمسار الديموقراطي واستولى على السلطات بطرق غير قانونية”.
