استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، لأقوال كهل في العقد الخامس من العمر ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. جمال”، حول تفاصيل ضلوعه بعملية تهريب سيدة من جنسية تونسية، التي اشتبه في تواصلها سابقا مع جماعة إرهابية وقيام الجاني بمساعدتها على الفرار عبر الحدود التونسية، وفق ما جاء على موقع الشروق الجزائري.
المتهم مثل أمام محكمة الجنايات لمواجهة تهمة جناية الإشادة بالجماعات الإرهابية وجنحة حمل سلاح محظور من الصنف الخامس دون رخصة، بعد توقيفه من قبل قوات الأمن ببلدية سدراتة الحدودية متلبسا بمحاولة تهريب سيدة حامل من جنسية تونسية تعمل لصالح جماعة إرهابية، وتبين بعد التحقيق معه أن العملية جاءت في إطار تنفيذ اتفاق أبرمه مع شخص يدعى “ح. توفيق”، وكشف المتهم أن المدعو “توفيق” تربطه به علاقة عمل وصداقة منذ فترة طويلة.
وحسب المعلومات التي تضمنها قرار الإحالة، فقد اتفق الطرفان على مبلغ مالي مقابل تهريب المرأة التي كانت محل بحث من السلطات الجزائرية والتونسية لتورطها في قضية إرهابية، ونقلها على متن سيارة المتهم، غير أن خطتهما فشلت وتم القبض عليهما وإحالتهما على التحقيق الذي أسفر عن حجز سلاح محظور من الصنف الخامس ملك للمتهم “ب. جمال”، كما قامت السلطات الجزائرية بالاستفسار من نظيرتها التونسية عن هوية المواطنة التونسية، التي تبين أنها زوجة إرهابي وتعمل لصالح جماعته، كما أن المعنية كانت قبل حادثة توقيفهما بأحد مستشفيات مدينة تبسة، واتفقت مع المتهم وشخص آخر على تهريبها إلى تونس بطلب من زوجها مقابل مبلغ مالي.
من جهته، أنكر المتهم سالف الذكر ما نسب له من تهم خلال محاكمته، وأكد أثناء رده على أسئلة القاضية حول وقائع ملف الحال أنه لم يكن على علم بهوية المرأة التي كانت ترافقه، وأنه تولى مهمة نقلها من مدينة تبسة إلى مدينة سدراتة الحدودية مع تونس مقابل مبلغ مالي بطلب من شخص كان على صداقة معه، بدون أن يعلم وجهتها أو علاقتها بأي تنظيم إرهابي، أما بخصوص السلاح الذي ضبط بحوزته فصرح المتهم بأنه ملك لشخص متوفى كان مدينا له بمبلغ 20 مليون سنتيم، وتحصل عليه كضمان حتى موعد تسديد الدين.
والتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بعد مرافعته حول وقائع الملف واستعراض أدلة تورط المتهم استنادا لمحاضر التحقيق الأمني، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري ضده.
