ردّ محسن مرزوق يوم الأحد 31 ماي، في تدوينة على حسابه بفايسبوك، على من وصفهم بـ “الكاذبين أو المغرّر بهم” أنّ مذكّرة التفاهم بين تونس والولايات المتحدة التي قام بتوقيعها سنة 2015 مع الطرف الأمريكي بتكليف من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لا تتضمّن أيّ بند ينصّ على إقامة قاعدة عسكرية في تونس أو حضور قوات قتالية على أراضي الدولة التونسية، كاشفا أنّها “ليست اتفاقية بالمعنى القانوني وهي غير ملزمة” بحسب ما جاء في نصّ التدوينة.
وأوضح أنّه لو كانت تلك الوثيقة اتفاقية لمرّت بالضرورة للمصادقة عليها في البرلمان.
وتأتي هذه التدوينة بعد ما راج من أخبار حول إمكانية نشر قوات عسكرية أمريكية في تونس في علاقة بتطوّرات الوضع في ليبيا.
وقال مرزوق إنّ ما ورد في بعض وسائل الإعلام غير دقيق رغم توضيح القيادة العسكرية في إفريقيا “أفريكوم” بأنّ المقصود مما جاء في بيانها يتعلّق باقتراح مساهمة في تدريب القوات التونسية، حسب قوله.
وقال مرزوق إن “السماح بتواجد عسكري أجنبي قتالي، مباشر في تونس… هو قرار لا يمكن أن تتخذه إلا السلطات الحالية بإرادتها، إذ لا يوجد نصّ قانوني يفرضه عليها.”، داعيا إلى “تجنب اتخاذ مثل هذا القرار جزئيا أو كليّا.”
وأكّد مرزوق في التدوينة رفضه ”تواجد قوات قتال أو قوات إسناد قتال أجنبية على الأراضي التونسية أو منها نحو بلدان شقيقة”.
