تطرّق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تصريح إذاعي اليوم الخميس، إلى اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأحد، في كلمة إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر.
واعتبر أمين محفوظ أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد يتمتّع بمشروعية شعبية سمحت له باتخاذ هذه القرارات.
وأبرز أنّ هذه اللجنة ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما لجنة “الحوار” بمشاركة الفاعلين السياسيين الذين ليسوا مسؤولين عن فشل التجربة السابقة، وليسوا أعداء أو خصوم لقرارات 25 جويلية، واللجنة الفرعية الثانية هي لجنة “الصياغة” والتي ستتكوّن من مختصّين في القانون وبناء على مخرجاتها سيتمّ وضع دستور جديد للبلاد.
وقال: “هذه اللجنة أعلن عنها رئيس الدولة، وقد ترى النور قريبا.. الهدف منها تأسيس جمهورية جديدة عن طريق دستور جديد”.
وأردف: “لأوّل مرّة، سيكون الشعب التونسي صاحب القرار.. الشعب سيكون الحكم في استفتاء 25 جويلية”.
وتابع: “الرئيس التزم بالتوجّه إلى إصلاحات سياسية طبقا للأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بالتدابير الاستثنائية”.
