شرعت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019 وفق ما أعلنته القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري.
وأرجعت القرقوري في تصريح إعلامي اليوم السبت عدم صدور أحكام باتة إلى الوضع الوبائي وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة.
وتتعلق التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020.
وأوضحت القرقوري أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
وأضافت في ذات الصدد أن الدوائر المركزية العشرة والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.
وتابعت أن الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي والتي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق… مبينة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات احالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.
وبخصوص الصنف الثالث من المخالفات اوضحت القاضية انه من اختصاص القضاء العدلي الذي احالت له محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.
وأشارت إلى أن وكلاء الدولة (النيابة العمومية) بهذه الدوائر 14 قاموا بإثارة الدعوى فيما يخص المخالفات المحاسبية وانتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى يتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.
