دعت القاضية في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي.
وقالت إن “الأحكام الباتة فيما يتعلق بالمخالفات الإنتخابية يجب أن تكون في وقت وجيز”، مشددة على أن تكون الإجراءات مختصرة حتى يكون القضاء ناجز من خلال الوصول لأحكام باتة، وفق تعبيرها.
وأوضحت القرقوري أن القانون الانتخابي يعطيهم الحق في إسقاط العضوية، لكن قيدهم بالإجراءات التي لا تتماشى مع المادة الإنتخابية، إضافة لطول مدة الإجراءات.