كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها الدوري عدد 32 بأن إدارة بنك الإسكان سابقا ” بي هاش بنك ” حاليا، مكنت 158 مسؤولا من منحة وظيفية دون تحديد أهداف تضبط على أساسها هذه المنحة.
كما أسند البنك وفق ذات التقرير فوائد على الودائع ذات الاجل وسندات الادخار تتجاوز الحدود القصوى القانونية (الفصلين 37 و38 للمنشور عدد 22 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم الشروط البنكية والمصرح بها لدى البنك المركزي) بقيمة بلغت 2.325 مليون دينار فيما يتعلق بالاكتتابات الجديدة لسنة 2019
كما اسند البنك فوائد على الحسابات الجارية والايداعات والاستثمارات بالدينار بنسب تتجاوز تلك المنصوص عليها بالفصل الاول من نفس المنشور بقيمة تتجاوز 35 مليون دينارا، ما بين مارس 2016 وسبتمبر 2019
وخلصت المحكمة الى ان البنك لم يحترم عند احتسابه لنسبة الفائدة الفعلية المنصوص عليها بالقوانين ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بالعمولات المحتسبة ضمن تلك المعادلة ولم يتقيّد بالإجراءات المعتمدة في اسناد وصرف قروض البعث العقاري وخاصة منها قروض التمويل المسبق.
كما لم يقم البنك بتفعيل الاجراءات المضمنة بالقانون عدد 36 لسنة 2018 للتقليص من حجم الديون المتعثرة بالصفة المرجوة، اذ لم يتم استخلاص ديون سوى 37 شركة بمبلغ 15.5 مليون دينار من جملة 114.5 مليون دينار لدى 237 شركة معنية بهذه الديون.
ولفتت المحكمة الى ان عدم متابعة وضعية الحسابات المجمّدة، أدت الى تفاقم عددها وارصدتها خلال المترواحة بين 2015 و2019. وقد ترتب عن عدم معالجة وضعية 9070 حسابا مجمدا وعدم تصنيفها سنة 2018، ادراج مبلغ 12.7 مليون دينار ضمن المداخيل، توجب على البنك احتسابه مع العمولات المدخرة
“بي هاش بنك” فوّت كذلك في ديون بقيمة 7.8 مليون دينار الى الشركة العامة للاستخلاص سنة 2019 لا تستجيب للشروط المضبوطة وفي ديون 108 شركة ما بين 2017 و2019 بقيمة 19.696 مليون دينار مسندة دون توفر ضمانات علما وان نسبة استخلاص الديون المحالة لم تتجاوز 5 بالمائة من قبل شركة الاستخلاص.
وقام البنك بتمكين بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلي دون استرداد كامل مبلغ القرض بقيمة 12 مليون دينار وتسليم شهائد رفع يد جزئية الى بعض المقتنين دون تحصيل مبالغ البيع ودون تتبع الباعثين العقاريين جزائيا
كما بيّن التقرير نقائص على مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وتدعيم الاسس المالية وتطهير الموارد البشرية
ولم يقم البنك في هذا الصدد خاصة بتضمين مخاطر غسيل الاموال ضمن خارجة المخاطر التي نص عليها المنشور 45 للبنك المركزي التونسي عدد 08 – 2017، وهو ما ادى الى عدم ضبط استراتيجية وقواعد تصرف ومراقبة خصوصية للتصرف في هذه المخاطر.
