قال المحامي محمد أمين بوكر عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي إنه رغم أنطلاق الابحاث في ما يعرف بإسم قضية “إنستالينغو” منذ سبتمبر 2021 إلا “أننا لا نعرف إلى حد الساعة ماهي انستالينغو ومن هي الاطراف الضالعة فيها”.
وأشار بوكر في مداخلة له خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الغنوشي اليوم الثلاثاء، إلفى أن موكّله لم يكن مشمولا بالبحث في القضية حتى بعد صدور نتائج الاختبارات الفنية (عمليات التنصت) والاحتبارات المالية.
وأضاف المحامي أنه ولأول مرة في تاريخ القضاء التونسي وبينما القضية منشورة لدى محكمة التعقيب تعيد المحكمة الابتدائية بسوسة 2 فتح البحث في نفس القضية ونفس الأطراف ونفس الموضوع، معتبرا أن الغاية من إعادة البحث في القضية هو إستهداف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وذكّر بوكر بأنه تم الاستماع إلى الغنوشي يوم 11 نوفمبر الماضي لساعات طويلة بتهم تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة وإرتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، لافتا إلى أن حاكم التحقيق واجهه آنذاك بصور وبعلاقته مع أشخاص لا علاقة لهم بالقضية أصلا، ولم يواجهه لا بإختبارات مالية ولا فنيّة.
وأكّد أنه ليس هناك أي مؤيد لتهمة تبييض الأموال ولم يصدر في شأن الغنوشي أي إجراء من هيئة التحاليل المالية.
وإعتبر عضو هيئة الدفاع أن الأصل في الأشياء أن يكون إيداع الشخص السجن وفقا لقرار مستقل ومعلّل ولكنه على عكس ذلك وقع تبرير قرار الابقاء على الغنوشي في حالة سراح، في حين لم يتم تبرير ايقافه والابقاء عليه في السجن.
وتابع أن هيئة الدفاع أماطت اللثام عن قاض معادي للغنوشي في دائرة الاتهام ينشر تعليقات على صفحة راشد الغنوشي، وأن “المخبرة الأساسية” لم يرد في تصريحاتها سواء في مرحلة التحقيق أو أمام باحث البداية أي إثبات ضد موكّله.
وعن المعطيات الجديدة التي آلت إلى إيداع الغنوشي السجن قال بوكر إن هيئة الدفاع توجهت بمطلب لقاضي التحقيق للاطلاع على وثائق القضية ليتين أن المعطى الوحيد الجديد هو استهداف قاضي التحقيق من قبل “مدونة اعتادت إستهداف القضاة” رغم أن قاضي التحقيق أوقف كل من وقف امامه من حركة النهضة، معتبرا أنه على ضوء تلك التدوينة صدر القرار.
