قال محمد عبّو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري “إنّ التعيينات الحزبية تمّ التخلي عنها تدريجيا حتى نجحنا في التخلص منها”.
وفيما يخص موضوع الكمامات، أوضح عبو في جلسة لمجلس النواب أن ما قيل حول علاقة شخصية تجمعني بوزير الصناعة منعتني من أخذ موقف منه في قضية الكمامات ليس له أساس من الصحة وأكّد أنه تعرّف إليه لأوّل مرة خلال موكب تنصيب الحكومة.
وأضاف أنّه موصوف لدى من يعرفه بإنكار كلّ ما هو ذاتي حين يتعلّق الأمر بما يهمّ الفساد. وشدّد: “لذلك لم أعلق إلا بعد أن صدر تقرير جهاز الرقابة للوظيفة العمومية ليكون القانون هو السبيل للحكم في المسألة”.
واعتبر الوزير أنّ هناك تضاربا بين صفتي النائب وصاحب مؤسسة صناعية معنية بإنتاج الكمامات، لكن لم يكن هناك استغلال نفوذ من وزير الصناعة لأنّ المشتري العمومي هو الصيدلية المركزية وليس وزارة الصناعة. فالتجاوز لقانون الصفقات العمومية حاصل، لكن كانت هناك ضرورة قصوى لتوفير الكمامات في أجل قصير جدّا. وعلق الوزير: “لو تمّ إعفاء وزير الصناعة بسبب ذلك، هل كان أحد سيرضى بعد ذلك بأخذ مبادرة؟”
