أكد وزير الدولة المكلف بالحكومة ومكافحة الفساد محمد عبّو، في تصريح إعلامي ، أنّه تمّ يوم الخميس 25 جوان الإذن للهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية بالتدقيق في الصفقتين اللتين وقع الحديث عنهما على أساس تورّط رئيس الحكومة في شبهة الانتفاع من الصفقات العمومية.
وقال عبّو أنّ الكشف عن الحقيقة سيتم في غضون 3 أسابيع.