وطنية: أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق انجاز المشاريع.
تجسيما للتّعليمات السّامية لرئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الإجراءات لإنجاز المشاريع العموميّة والتّسريع في انجازها لتحقيق تطلعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته ودفع التّنمية الجهويّة العادلة والمستدامة، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الأوّل للجنة المشاريع الكبرى طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى.
وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق انجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وذكّر كمال المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الاسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة انجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحررا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقومات الدولة الاجتماعية.
واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة على معنى احكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، وأفضت أشغالها إلى ما يلي:
*إدراج عدد من المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى.
*الإذن بالانطلاق الفوري في إنجاز مشروع منصّة أسواق الإنتاج بالوسط واعتماد خيار الإنجاز على أجزاء وظيفية والإذن لوزارة الماليّة برصد وتحويل مبلغ 6 مليون دينار بعنوان التّرفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في رأسمال المشروع تخصّص لاقتناء 50 هكتار توضع على ذمة هذا المشروع الوطني الهام الذي يندرج ضمن مساهمة الدّولة لتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني ويؤسّس لنقلة اجتماعيّة واقتصاديّة نوعيّة بولاية سيدي بوزيد والولايات المجاورة.
*إقرار إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تقدر بــ103 مليون دينار وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض.
*التسريع في استكمال الإجراءات والتدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيز الاستغلال بصفة كليّة في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصحيّة لفائدة المواطنين بالجهة.
*الانطلاق في الإجراءات المستوجبة لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بكل مكوناته وفقا للمواصفات والمعايير الفنيّة المعتمدة دوليّا، والعمل على الانطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السّداسي الثّاني لسنة 2025.
*الإذن بإحالة استغلال مركّب اللّحوم الحمراء ببنقردان إلى شركة اللّحوم الذي تم الانتهاء من إنجازه منذ سنة 2023 والمندرج في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جمليّة تقدر بــ80.2 مليون دينار ممّا يعزّز حوكمة الاستغلال وتحقيق عائدات للاستثمار المنجز وتوفير أفضل الظروف لنجاح المشروع.
*ترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل صيانة مسلخ شركة اللّحوم المدرجة ضمن الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة المسالخ ضمن ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاذن بالانطلاق الفوري في انطلاق انجاز الدراسات اللازمة، ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من تدعيم نوعيّة البنية التحتيّة لشركة اللّحوم ومزيد احترام شروط الصحّة والسّلامة وتحسين جودة المنتوج.
*دعوة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببنقردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا ببنقردان في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار.
