بلغ المخزون العام للسدود الى غاية أمس، 24 مارس 2025، حوالي 835 مليون متر مكعب، ما يعادل 35،5 بالمائة من قدرة هذه المنشآت على تخزين المياه.
وتعد هذه المخزونات هي أقل ب34 متر مكعب، مقارنة باليوم ذاته من السنة الفارطة (869 مليوم متر مكعب)، وأقل ب77 مليون متر مكعب، بالنسبة لمعدل الثلاث سنوات المنقضية، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، مدير مكتب التخطيط والتوازنات المالية بوزارة الفلاحة، سنان باشا.
وأفاد باشا، خلال لقاء حول “ادارة الطلب على المياه بين الحد من ضياع المياه واستعمال المياه غير التقليدية”، بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أنّ سدود الشمال تتوفر على 814 مليون متر مكعب من المخزون، تليها سدود الوسط، ب 51 مليون متر مكعب، وسدود الوطن القبلي، ب4 مليون متر مكعب.
وأضاف باشا، في السياق ذاته، ان معدل التساقطات من 1 سبتمبر 2024 الى غاية 24 مارس 2025، فاق المعدل للفترة بقرابة 107 بالمائة، وهو مثل نحو 80 بالمائة من المعدل السنوي من التساقطات.
وأفاد بأن مخزون سد سيدي سالم يشهد نقصا، إذ قدّر، إلى حدود يوم 23 مارس 2025، بحوالي 117 مليون متر مكعب، مقابل 247 مليون متر مكعب، خلال اليوم ذاته من سنة 2024، وهو ما استوجب تحويل المياه من سدي بوهرتمة وملاق.
ولفت باشا، الى صعوبة الوضعية الحالية للموارد المائية نتيجة لتواتر سنوات الجفاف، التي بلغت ثماني سنوات، منها خمس سنوات متتالية وارتفاع درجات الحرارة، التي بلغت مستويات قياسية، والتراجع غير مسبوق لمخزون السدود بسبب ضعف الايرادات، علاوة على ارتفاع نسبة التبخر (من 700 الى 900 الف م3 في اليوم)، والهبوط غير مسبوق لمستوى الموائد المائية الجوفية وارتفاع درجة الملوحة نظرا لقلة التغذية (نظوب العديد من الابار).
وتوجد بحسب المسؤول، عديد التحديات المطروحة في ظل الصعوبات المذكورة سالفا، من بينها تواتر سنوات الجفاف المتعاقبة ما يعيق التجدد السنوي للموارد المائية والترسبات بالسدود ما يستدعي أهمية تنفيذ برامج المحافظة على المياه والتربة والتشجير في المناطق المحيطة بالسدود، الى جانب تأثير تغير المناخ على الموارد المائية.
وشدد على ان الموارد المائية هي الاكثر تهديدا نتيجة للتغيرات المناخية، وان جميع النماذج المناخية تتقارب نحو انخفاض التساقطات التراكمية في جميع انحاء البلاد خاصة في المناطق الرطبة وشبه الرطبة في الشمال، مقابل تزايد الطلب على المياه من طرف كافة القطاعات الحيوية والاقتصادية ووضعية حرجة على التزود بمياه الشرب وللانتاج الفلاحي.
وحث باشا في هذا الصدد، على ضرورة استغلال المياه غير التقليدية لتغطية النقص، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية والبحث عن موارد بديلة على غرار تحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية المالحة واستعمال المياه المستعملة المعالجة وتحسين الموازنة المائية والتاقلم مع التغيرات المناخية، اضافة الى تعويض المياه التقليدية المستغلة في مجال الري بالمياه المستعملة المعالجة لمقاومة الشح المائي واعطاء الاولوية لاستعمال المياه المستعملة المعالجة بالاراضي الدولية.
