كشف وزير الماليّة محمّد نزار يعيش اليوم في تصريح اعلامي أنّ آلية ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا قد دخلت حيز العمل داعيا المؤسسات الراغبة في الحصول على قروض الاتصال بالبنوك المنخرطة في هذا المجهود وتقديم ملفاتها مبرزا نّ إسناد ضمان الدولة مقترن شرطا بأن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة، معدل الفائدة في السوق النقدية مع اضافة 1,75 بالمائة وتسدّد هذه القروض على مدّة تتراوح بين سنتين و سبع سنوات..
بالإضافة إلى ذلك بيّن الوزير أنّ المنصّة الالكترونيّة التي تمّ تطويرها لتقبّل مطالب المؤسسات المتضرّرة للاستفادة من إجراءات الدّعم والمساندة قد تلقّت منذ وضعها على الخطّ يوم أمس السبت 8 ماي الحالي نحو 600 مطلب داعيا المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الإجراءات مواصلة التسجيل على المنصّة على ان تقوم لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة بالشروع في دراسة الملفات ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري وذلك مقابل ضرورة التزام المؤسسات المنتفعة بهذه الإجراءات بالمحافظة على مواطن الشغل وعلى ظروف العمل الملائمة وحرصه من جهة اخرى على متابعة أشغال هذه اللجنة من أجل الإسراع في النظر في الملفات والبتّ في مآلها في آجال مختصرة.
