أصدر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيّين اليوم بيانا ندد فيه بما حدث بمحكمة مدنين وأدان ما أسمتها النقابة “تجاوزات واعتداءات” .. كما جاء في البيان أيضا أنه بعد الوقوف على الوقائع الخطيرة التي جدّت بالمحكمة الابتدائيّة بمدنين والمتمثلة في “تعمد أحد كتبة الدائرة الجنائية التطاول على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بمدنين والاعتداء عليه لفظيا على مرأى ومسمع من الكتبة وأعوان الأمن والمتقاضين ببهو المحكمة ورفض تنفيذ تعليماته الرامية لتأمين بعض الأعمال القضائية لفائدة المتقاضين وعائلاتهم وتعمده تعطيل مصالحهم دون وجه حق في تحد صارخ لمؤسسة وكالة الجمهوريّة المشرفة بحكم اختصاصاتها على جميع أعمال كتابة المحكمة ” أصدرت النقابة البيان التالي :
أولا: يدين بشدة التجاوزات والاعتداءات الخطيرة التي أتاها كاتب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين تجاه السيد مساعد وكيل الجمهورية والتي تمثل في جانبه أفعال موجبة للمساءلة الجزائية والتأديبية.
ثانيا: يؤكّد أنّ ما أتاه كاتب الدائرة الجنائية من تطاول واعتداء جاء على خلفيّة ما كشفه السيّد مساعد وكيل الجمهوريّة ، في نطاق الصلاحيات الموكولة له ، من تقصير في جانبه والاخلالات متكررة ومتعمّدة في القيام بالواجبات المحمولة عليه واستغلال نفوذه تجاه المواطنين وإعراضه عن مباشرة الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية ومنها تلك المحلاة بالنفاذ العاجل بدءا بالإعلام بها وتبليغ مضامينها وإصدار مناشير التفتيش الخاصة بها والحرص على عدم سقوطها واحتساب الآجال القانونية للطعن فيها في كنف المساواة والشفافية بين كافة المتقاضين. ثالثا: يعبر عن مساندته المطلقة للسيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين ويدعوه إلى مواصلة القيام بواجباته في كنف ما تخوله له مجلة الإجراءات الجزائية والقوانين الجاري بها العمل من صلاحيات ووفق ما عرف به من استقلالية وكفاءة وجرأة وحسن تطبيق للقانون.
رابعا: يسجل بكل إيجابية ما تم اتخاذه من قرار بفتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما جد فيها من اعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أثناء مباشرته لمهامه وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها ويدعو إلى استحثاث نسق الأبحاث وإحالة الضالعين في تلك الوقائع المشينة على الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وكنف الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة ومقوماتها.
خامسا: يستنكر بشدة ما صدر عن بعض النقابات الجهوية من بيانات تهديدية تستهدف السلطة القضائية وترمي للضغط عليها والترويج لمعطيات مغلوطة وعارية عن الصحة من قبيل تعرض منظوريها للضغط والهرسلة بغاية التأثير على سلامة الإجراءات وحسن سيرها وتحصين المعتدين وضمان إفلاتهم من عواقب أفعالهم ويؤكد أن تلك التهديدات والبيانات لن تثني القضاة عن القيام بواجبهم في كنف الاستقلالية والانتصاف للقانون ويدعوها إلى الامتثال إلى قواعد التعامل الأمثل مع السلطة القضائية وما تفرضه من احترام لأعضائها.
سادسا: يؤكد على أن هذه الوقائع المعزولة والتصرفات الفردية غير المسؤولة لا يمكنها أن تمس من عمق العلاقة التي تربط كلا من الإطار القضائي والإطار الإداري بدائرة محكمة الاستئناف بمدنين وما يسودها دائما من احترام وتقدير متبادلين بغاية تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المتقاضين وضمان جودة أداء مرفق العدالة بالجهة.
سابعا: يؤكّد متابعته للموضوع عن كثب وتعامله معه حسب مجريات الأمور وتطوراتها.
