قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بخصوص الوضع الاقتصادي في تونس “الوضع في تونس اقل خطورة، لكنه لا يزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك.”
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد “ليست في وضع خطير بعد.. ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل”.
وتعثر التوصل لاتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض الأجور العامة.
وأكّد الرئيس قيس سعيّد الخميس رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها قرضاً.
وقال رئيس للجمهورية إنّ البديل هو “أن نعوّل على أنفسنا”.
بلومبيرغ الشرق
