توقعت المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي ريم القلصي، اليوم الجمعة، أن تكون سنة 2023 أسوأ من حيث نسبة التضخم من السنة الحالية مؤكدة أن كلفة عدم التحرك ستجعل النسبة تفوق 10 بالمائة وأن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن تكون الأخيرة طالما تواصل التضخم في ارتفاع.
وقالت القلصي في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” إن التضخم اتخذ نسقه التصاعدي منذ السداسية الثانية لسنة 2021 والبنك المركزي كان قد حذر في كثير من المناسبات من الضغوطات التضخمية لكن المشكل أن حدة التضخم زادت بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأثير على الأسعار العالمية خاصة للمواد الأساسية الغذائية.
وأضافت أنه في ظل هذه الأوضاع التضخم ليس في تزايد فحسب وإنما سيستمر لفترة لذلك بادر بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية في ماي 2022 بـ75 نقطة قاعدية ثم قرر الزيادة الأخيرة بـ25 نقطة قاعدية “.
وتابعت “نحن نرى الكثير من المعطيات في نفس الوقت ونستشرف الى اين سيسير التضخم وفي اعتقادي سنة 2023 ستكون أسوأ من 2022 في مجال التضخم ..سيكون مستمرا على مدى 2023 ولن نشهد بعض الانفراج إلا في سنة 2024 وإذا لم نتحرك سيفوق 10 بالمائة وهذا موجع لا فقط للأفراد ولكن أيضا للمستثمرين لان ما يبعث الخوف في المستثمر هو التضخم ..”
