قال المدير المركزي لمصالح الفنية المشتركة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد العابد ان الوضعية العامة لمنظومة الضمان الاجتماعي في تونس تثير المخاوف بسبب قلة المداخيل والموارد المالية.
وأضاف في تصريح على هامش يوم إعلامي حول العفو الإجتماعي لطرح خطايا التأخير أن المديونية أثقلت كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أثر على عملية الايفاء بتعهداته تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض كما ينبغي وفق تعبيره.
وفي المقابل بيّن أن هذه الوضعية ليست كارثية ولم تتسبب في توقف إسداء الصندوق لخدماته والتزاماته تجاه المنخرطين وتجاه المتقاعدين.
واعتبر محمد العابد أنّ العفو الاجتماعي هو من بين أبرز الحلول التي من شأنها أن تساهم في حلحلة الوضع داعيا المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص للانخراط فيه.
وقال إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس تستوجب حلولا جذرية وفي هذا الإطار تم تكوين لجنة تفكير في الاستراتيجيات اللازمة وتقديم مبادرة تشريعية لتطوير ضمان استمرارية هذه المنظومة.
