كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة.
وأكد في تصريح إعلامي، أن صدور المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة (28 فصلا)، أعطى نتائج جد إيجابية وبعث برسالة واضحة للمهربين والمضاربين، تؤكد أن الاحتكار ارتقى إلى مستوى الجريمة في حق البلاد والمواطن تستوجب عقوبات ردعية.
وكشف في هذا الصدد، عن إيقاف حوالي 100 شخص تنطبق عليهم أحكام مرسوم مقاومة الاحتكار.
وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة.
