أوضح مدير عام شرطة الحدود والأجانب لطفي الصغير خلال جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان الجمعة 12 مارس 2021 أن القول بأن عدد الذين حرموا من اصدار جوازات سفر يصل إلى 8 ألاف شخص مبالغ فيه مبرزا أن الحالات التي يتم رفض تمكينهم من جوازات سفر هم ليسوا ممن لديهم سوابق عدلية بل هم الذين محل تتبعات قضايا وعدلية من أجل جرائم خطيرة أو فرار من السجن أو جنايات ومن عليهم أحكام تصل في بعضها إلى 100 و250 سنة.
وأضاف أن من عليهم جنح ومخالفات الخفيفة يمكن تمكينهم من جوازات سفر ومن ذلك صنف الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود خلسة ولكن ليسوا محل تفتيش باعتبار أن هذه المحاولات لا تصنف كجرائم.
وبين لطفي الصغير أن الحق في جواز سفر هو ملف مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل وتم طرحه هذا الموضوع المتعلق بحق أصحاب الجرائم من جوازات سفر السنة الماضية مع وزارة العدل التي اقترحت تنقيح قانون 75 في مرحلة أولى خاصة مع تزايد طلبات التونسيات بالخارج وتنتظر وزارة الداخلية ردها بالنسبة للذين هم محل تتبعات قضائية وعدلية.
