أورد الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي تدوينة استشهد فيها برأي عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان بخصوص قرار الرئيس قيس سعيد سحب جواز السفر الديبلوماسي للمرزوقي ،وفي ما يلي نص التدوينة “
سحب جواز سفر دبلوماسي من رئيس سابق هو من اختصاص القضاء وحده، وليس بيد رئاسة الجمهورية، حسب الفصل 4 من القانون عدد 38 د.
عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن نيته سحب جواز السفر الدبلوماسي ممن اعتبره في عداد أعداء تونس وطلبه من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقًا قضائيًا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” في إشارة إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي، هو في نظرنا إجراء انتقامي، وتعدٍّ واضح على الحريات العامة ودعوة لمحاكمة سياسية لا يوجد لها أي أساس قانوني.إن سحب جواز سفر دبلوماسي من رئيس سابق هو من اختصاص القضاء وحده، وليس بيد رئاسة الجمهورية، و الفصل 4 من القانون عدد 38 لسنة 2015 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم ينص على أنه: “يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية”.وبحسب علمنا ليس هناك أية متابعة قضائية بحق الرئيس المنصف المرزوقي، ودون ذلك نعتبر هذه الاجراءات محاولة لقمع حرية التعبير ومعاقبة المخالفين بسبب مواقفهم السياسية، الشيء الذي يخالف مقتضيات عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وضمنتها في قوانينها الوطنية.
