دعمًا لتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، اعلنت المفوضية اليوم عن مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لصالح تونس وبرنامج مساعدة عملي في مجال الهجرة بقيمة 67 مليون يورو تقريبًا، سيتم صرفها الآن خلال الأيام المقبلة والتعاقد عليها وتسليمها سريعًا.
يجمع البرنامج بين الدعم من البرامج الجارية والدعم الجديد في إطار خطة دعم الهجرة الجديدة بقيمة 105 مليون يورو سيتم صرف مبلغ الـ 60 مليونًا في الأيام المقبلة، وسيتم التعاقد على ما يقرب من 67 مليونًا مخصصة لإجراءات الهجرة وتسليمها بسرعة.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مكالمة هاتفية جرت أمس بين مفوض الجوار والتوسيع أوليفير فارهيلي ووزير الشؤون الخارجية نبيل عمار لمناقشة أهمية مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم وخاصة الإجراءات ذات الأولوية.
وسيزور وفد من مسؤولي المفوضية تونس الأسبوع المقبل لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم وخاصة الإجراءات ذات الأولوية.
ويصمم الاتحاد الأوروبي وتونس على تحقيق تقدم سريع في تنفيذ مذكرة التفاهم، وتحديد أولويات الإجراءات في مجال الهجرة، والتعاون للقضاء على شبكات التهريب، وتكثيف المساعدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية فضلا عن دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
وتعمل المفوضية على تسريع تنفيذ البرامج الجارية بالإضافة إلى الإجراءات في إطار برنامج دعم الهجرة الجديد بقيمة 105 ملايين يورو المرتبط بمذكرة التفاهم، والذي سيساعد في معالجة الوضع الطارئ في لامبيدوزا، وفقًا لخطة لامبيدوزا المكونة من 10 نقاط.
وسيشمل هذا البرنامج الجديد تجديد السفن والمركبات وغيرها من معدات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية التونسية، وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعودة وإعادة الإدماج من تونس إلى البلدان الأصل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “IOM”.
ومن المقرر أيضًا توفير سفن جديدة وكاميرات حرارية وغيرها من المساعدات التشغيلية، إلى جانب التدريب اللازم.
