أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة تنص على اعتماد طريقة جديدة في احتساب الزيادة الخاصة بنسبة 5 بالمائة على أجور القطاع العام، في اطار تطبيق الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما اعتبره اتحاد الشغل إجراءً إيجابيا.
وتنص المذكرة على إسناد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس نسبة 5 بالمائة من العناصر القارة للأجر الشهري الخام بعنوان سنوات 2023 و2024 و2026.
وتوظف هذه الزيادة في منحة تسمى “زيادات في الأجور” تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتم اخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
كما تنص المذكرة الجديدة على احتساب الأجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و 2024 و 2025، من خلال التنصيص على زيادة بنسبة 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الأجر المرجعي سبتمبر 2022.
ويتحصل أعوان القطاع العام على زيادة بنسبة 5 بالمائة بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2023 فيما تصرف زيادة أخيرة بنسبة مماثلة بحلول جانفي 2025 مع اعتماد الأجر المرجعي لديسمبر 2024.
ويتم تحيين قيمة المنحة المحدثة بعنوان الزيادات في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 كلما تغيرت الوضعية الادارية للعون وذلك باعتماد الأجر المرجعي طبقا لنسبة الزيادة في الأجور.
وستعوض المذكرة الجديدة الخاصة باحتساب طريقة الزيادة في أجور القطاع العام مذكرة سابقة كانت قد صدرت بتاريخ 7 فيفري الفارط، ولاقت رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرها لا تتطابق مع اتفاق الزيادة في أجور أعوان المؤسسات العمومية.
وقد اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، ان صدور المذكرة الجديدة هو إجراء ايجابي وهو يسمح بتجاوز مشكل لم يكن ليطرح لولا صدور مذكرة أولى خالفت مبادئ المفاوضات الجماعية.
