جمعيات تدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي وتحديد صلاحيات المجالس المحليّة

وطنية: طالبت شبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمشرع بمراجعة القانون الانتخابي وسد الفراغات في المجالس المحلية (26 دائرة) ومجلس نواب الشعب (7 دوائر انتخابية).

طالبت شبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمشرع بمراجعة القانون الانتخابي وسد الفراغات في المجالس المحلية (26 دائرة) ومجلس نواب الشعب (7 دوائر انتخابية).

وفي سياق متصل، وصف عضو الشبكة، طارق القرواشي انتخابات المجالس المحلية بـ “الباهتة” وبأنها لا ترتقي لتطلعات الشعب أو الفئة التي تعنى بالشأن الانتخابي، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، دعت جمعية شباب بلا حدود إلى إصدار قانون، في أقرب الأجال، يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس، إلى جانب ضرورة تعزيز مجهودات الهيئة فيما يتعلق بمراقبة الحملات الانتخابية ومزید تشديد عمليات الرقابة في محيط مراكز الاقتراع بهدف الحد من القيام بالدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الاقتراع لكافة الناخبين.

وكان رئيس الهيئة، قد أعلن مساء أمس الأحد، نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، قد بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساء ومع غلق أبواب مراكز ومكاتب الإقتراع إلى 12.44% بمعدل 520303 ناخب من إجمالي 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا.