كشف المُختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي، مراد الحطاب انّ معدّل أجر المُدير العام في القطاع البنكي، يتراوح بين 100 ألف دينار و 180 ألف دينار شهريا، وذلك بالاستناد إلى المعطيات الرسمية المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.
وقال انّه لأوّل مرّة في تاريخ تونس يصدر قانون من أوت 2024 ذو طابع إلزامي ولم يُطبّق، في إشارة إلى دعوة البنك المركزي البنوك، إلى تطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
واضاف الحطّاب خلال مداخلة له في برنامج “صباح الورد”، “انّه من المفروض، في صورة عدم تطبيق القانون من أيّ طرف، يجب أن يُحَاسب، داعيا في هذا الصدد القضاء التونسي إلى التعهد بالموضوع بصفة تلقائية ودون أن يُقدّم الحُرفاء شكاوى”، حسب تعبيره.
وتابع “في إطار تطبيق آلية التعهد التلقائي، يتعّهد وَكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيق، في حالة الدوس على القانون وعدم تطبيقه”، باعتبار أنّ المسألة تتعلق بمصلحة عامة”، حسب قوله.
وردّا على عدم تطبيق هذا القانون من قبل البُنوك، أرجع الحطّاب ذلك، إلى تراجع مرابيحها في صورة تطبيق أليات هذا القانون، مضيفا بالقول، “هناك حسابات أرباح و خسائر في اللُعبة”، حسب تقديره.
وبيّن الحطّاب، “أنّ شُروط الانتفاع بمزايا هذا الإجراء، تَتمّثل في أنْ تَكون مُدّة القَرض السَكني من 7 سنوات فما فوق، مع نسبة فائدة قارة، على أن يكون الحريف قدّ استخلص 3 سنوات على الأقلّ من فترة القرض، وأن تفوق قيمة الفوائض التي قام الحريف باستخلاصها، تفوق 8 % من باقي أصْل الديْن من مجموع القرض، وتقوم حينها البنوك بإعادة جدولة خلاص أقساط القرض المُتبقية”.
