عبر رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبّان مراد المسعودي اليوم الأحد عن رفضه للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث مجلس مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الأعلى.
ووصف المسعودي في تصريح إذاعي المجلس المؤقت بالبناء الفوضي الذي سيتم التصدي له من أجل إزالته، موضحا أن هذه الهيئة ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية ولا تملك حتى حق الاقتراع.
وكشف أنه لن يتم التقيد بما جاء في المرسوم من منع الإضراب وغيره، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك أي سلطة دستورية ولا يمتلك نصا قانونيا لإرساء هيئة وقتية وفق تعبيره.
وذكر المسعودي أنه سيتم التنسيق بخصوص التحركات القادمة الرافضة لإحداث مجلس مؤقت للقضاء، مؤكدا تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تم إحداثه على أساس قانوني.
