وطنية: بعثت لجنة الحقوق والحريات، بمراسلة الى الحكومة بخصوص الاستماع الى ممثل عنها في ما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الجمعيات ومن أجل ابداء الرأي حول المشروع .
بعثت لجنة الحقوق والحريات، بمراسلة الى الحكومة بخصوص الاستماع الى ممثل عنها في ما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الجمعيات ومن أجل ابداء الرأي حول المشروع .
ووفق ما أكدت عضو اللجنة المذكورة وصاحبة المبادرة فاطمة المسدي لـ”تونس الان” فإن الحكومة لم ترد بعد على مراسلة اللجنة.
واشارت الى وجود اطراف اخرى على غرار وزارتي الداخلية والمالية للاستماع اليهما في انتظار ورود رد رئاسة الحكومة.
وقد عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم 28 فيفري 2024 استمعت فيها إلى مجموعة من النواب أصحاب المبادرة التشريعية المتعلّقة بمقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات.
وقالت النائب فاطمة المسدي وهي من اصحاب المبادرة في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة اعطت ملاحظاتها وتحفظاتها حول عدد من الفصول المعنية اسايا بدور المجتمع المدني والمراقبة من سلطة الاشراف ، مشيرة الى ان جهة المبادرة تقترح ان تكون المراقبة من الوزراء وان اللجنة ارتأت الا تتدخل الوزارات في عمل المجتمع المدني.
واشارت اللجنة الى ان اللجنة شددت على ضرورة الا يتعارض القانون مع الاتفاقيات الدولية والاتحادات النقابية
واكدت انه سيتم الاستماع الى الادارة العامة للجمعيات في رئاسة الحكومة.
يذكر أن 46 جمعية ومنظمة محلية ووطنية وإقليمية، في تونس، كانت قد عبرت عن تمسكّها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات كإطار قانوني يضمن حريتها ويدعمّ استقلاليتها، معتبرة أن مراجعته تعد تقييدا لحرية الجمعيات وتراجعا على المكاسب الدّيمقراطية التي تحقّقت منذ 2011.
وأكّدت في إعلان مشترك ، أن هذا المرسوم يتطابق مع المعايير الدستورية والدولية المتعلّقة بحريّة الفضاء المدني التي تعتبر معيارا أساسيا من معايير تقدّم الدّول والشعوب، ويكرّس الإطار القانوني الذي يعزّز دور الجمعيات كقوّة ضغط ومراقبة واقتراح، والآليات الضامنة للحوكمة السليمة للجمعيات وتطابق أهدافها وتسييرها وتمويلها ونشاطها مع قواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة ونبذ العنف والإرهاب والفساد.
وأثارت مسألة تعديل أو إلغاء المرسوم 88، بتعلّة ملاءمته مع المعايير الدولية حفيظة أطياف عدّة من هياكل المجتمع المدني في تونس بحجة أنه يتضمن محاولات السلطة السياسية تغيير الإطار التشريعي المنظم للجمعيات واقتراح قوانين تحدّ من حرية الجمعيات، وفق قراءاتها.
ونبّهت الجمعيات المعنيّة، في إعلانها المشترك، من تواتر الخطاب المعادي للعمل المدني بأشكاله المختلفة وتعمّد نشر الأخبار الزائفة ومغالطة الرأي العام حول العمل الجمعياتي حول مصادر التمويل والعلاقة مع الشركاء الدوليين لتونس وسياسات الهجرة وتأثيراته على النسيج المجتمعي التونسي.
ويشترط التنقيح المزمع إدخاله على المرسوم عدد 88-2011 الخاص بالجمعيات حصول منظمات المجتمع المدني على موافقة الحكومة قبل تلقي التمويل الأجنبي فضلا عن تقييد حق مسيري الجمعيات في الترشح للإنتخابات السياسية وإجبارية حصول الجمعية على تأشير الحكومة على نسخة من نظامها الأساسي قبل نشر الإعلان في الرائد الرسمي.
وطالبت الجمعيات في ذات الوثيقة، السلطات باحترام حرية واستقلالية عمل المجتمع المدني بوصفه فاعلا أساسيا في الشأن الوطني بكل أبعاده معبّرة عن تمسكها بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة وفي مقدّمتها حريّة التعبير والصحافة والإعلام والتنظم وحريّة العمل الجمعياتي التي كرسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي أسس لمجتمع المدني متنوع وجعله ركيزة مستقلة وأساسية لتعزيز الدّيمقراطية والمساواة والبناء التنموي.
ونبّهت إلى تفاقم “استهداف العمل الجمعياتي من طرف السلطة وذلك أساسا عبر شتى أنواع التضييقات على تأسيس الجمعيات ونشاطها وتمويلها وملاحقة أعضائها ومحترفيها وخطاب التخوين والتشويه واتهام كل مختلف باللاّوطنية وبالعمالة وخدمة أجندات أجنبية” معبّرة عن أستنكارها مساعي تغيير المرسوم 88 ” في اتجاه وضع قانون تسلطي ينسف حرية المجتمع المدني ويلغي دوره كقوة رقابة واقتراح.
واعتبرت في ذلك ” تمشّيا سياسيّا يستهدف إخماد أصوات الفاعلات والفاعلين في الحقلين المدني والسياسي بهدف التحكّم والسّيطرة على الفضاء العام والقضاء التدريجي على الأجسام الوسيطة التي تلعب دور السلطة المضادة”، حسب نص الإعلان.
ووقعت الإعلان المشترك كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا سلام بدون عدالة ومحامون بلا حدود و الأورومتوسطية للحقوق والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و منظمة نحن الشباب و جمعية تيقار لمواطنة متناصفة بالقصرين والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجمعية بيتي وجمعية تونس تجمعنا وجمعية كلام ومنظمة رؤية حرة والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة النساء أولا و الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان وجمعية لينا بن مهني.
كما وقعته الرابطة التونسية للمواطنة وجمعية أطفال القمر بمدنين وجمعية المساءلة الاجتماعية وجمعية أصوات نساء و منظمة العفو الدولية فرع تونس وجمعية المركز التونسي المتوسطي وجمعية شبكة مراقبون وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين و جمعية مدى للمواطنة والتنمية وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف و منظمة اكساس ناو والائتلاف المدني المدافع على العدالة الانتقالية وجمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر وجمعية الكرامة للحقوق والحريات والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية و جمعية أفريقيا الذكية وجمعية موجودين والجمعية التونسية لسلامة النساء وجمعية نواة وجمعية ناس للوقاية المندمجة و وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان والبوصلة وجمعية نشاز ورابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للحقوق و الحريات ودعم المبادرات في القطاع الفلاحي.
