أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في بلاغ صادر عنها مساء أمس الثلاثاء بأن مشاكل منظومتي الأعلاف والأسمدة الكيميائية وكيفية التحكم في أسعار بعض المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت ارتفاعا كانت محور جلسة عمل مشتركة بين وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي .
وأشارت الوزارة الى انه “تم التأكيد خلال الجلسة على مزيد تنظيم مدخلات مسالك توزيع الأسمدة والأعلاف وتفعيل الرقابة المشتركة واتخاذ الإجراءات الرادعة إضافة إلى ضبط مسالك توزيع البذور الممتازة لتسهيل العمل الرقابي في إطار فرق مشتركة”.
وفي ما يتعلّق بالأسمدة الكيميائية أكد البلاغ انه “تم الاتفاق على إصدار مقرّر لتسعير هوامش ربح الأسمدة مع تشديد مراقبة مسالك توزيعها حتى تصل للفلاح بالأسعار المتفق عليها واعتماد الرقمنة”.
وبخصوص منظومة الأعلاف قالت الوزارة إنه “تم التطرّق إلى ضرورة مراجعة النّصوص القانونيّة والترتيبيّة لتوزيع هذه المواد وتشديد المراقبة على مسالكها للتّصدي لكل العمليات الاحتكارية إضافة إلى تفعيل الإجراءات الرادعة في هذا المجال خاصّة منع التزود ضد المخالفين”.
ووفق ما ورد في البلاغ فإن الجلسة “تناولت ايضا مزيد التدقيق في وضعيّة الإنتاج والكلفة بالنّسبة لبعض المواد الفلاحيّة التي شهدت أسعارها ارتفاعا مؤخرا على غرار الطماطم والبيض” والى انه قد” تمّ الاتفاق على مواصلة التّشاور في هذا الشأن ضمن برنامج عمل متواصل بين الوزارتين”.
وأكّد الوزيران على ضرورة المحافظة على المنظومات الفلاحية مع أخذ كلفة الإنتاج من جهة والحرص على انتظامية تزويد السوق بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى بعين الاعتبار إضافة إلى مزيد التنسيق والتشاور بين الوزارتين بخصوص الملفات المشتركة ذات الأولوية المطلقة حسب ما أورده البلاغ.
