أكد عضو شبكة مراقبون أمين الحلواني إن الإشكال الحقيقي يكمن في نوعية الأشخاص المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم باعتبار أن المرسوم الانتخابي يسهل مرور “المهربين” وأصحاب النفوذ المالي إلى البرلمان القادم”، وفق قوله.
وأوضح الحلواني، في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة، أن نظام الاقتراع على الأفراد كان من المفروض أن يفرز عددا كبيرا من المترشحين إلا أن شروط التزكيات حالت دون ذلك.
واعتبر أن كل المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي سبق وأن نبّهت عديد المرات إلى أن هذا المرسوم الانتخابي، الذي تمت صياغته دون مقاييس علمية وتقنية واضحة، سيفضي إلى إشكاليات لا حصر لها.
ولفت عضو شبكة مراقبون إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة الجمهورية تبدوان إلى حد اليوم غير واعيتين بهذا الوضع، ولا يعترفان بوجود أي إشكال، على حدّ تعبيره.
