ندّدت شبكة مراقبون في بيان صادر عنها اليوم بما إعتبرته “تراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة “النعم” مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري واقتصارها على التذكير عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي إجراء فعلي.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم رصد العديد من المعلقات الاشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى و Mall of Sousse…) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة الى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء.
وحمّلت هيئة الانتخابات مسؤولية استمرار هذه التجاوزات وتدعوها لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للإيقاف الفوري لهذا الإشهار المخالف للقانون ورفع المعلقات الاشهارية طبقا لأحكام القانون الانتخابي الذي يمنحها الولاية العامة على الانتخابات ويلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام القواعد المنظمة للحملة وتحجير الإشهار السياسي.
وطالبت شبكة مراقبون الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه المساحات الاشهارية لتحديد الجهات التي قامت بالإشهار السياسي في خرق صريح للقانون الانتخابي واتخاذ إجراءات التتبع اللازمة ازاءهم.
كما إعتبرت أن سياسة التراخي المعتمدة من قبل الهيئة في تطبيق القانون إزاء التجاوزات العديدة التي تشهدها حملة الاستفتاء تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها وتؤثر سلبا على مصداقيته
