أكدت شبكة مراقبون في بيان لها حول الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، أن تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية جاء متأخرا وأن الغموض الذي اكتنفه طيلة الفترة الماضية ساهم في ضبابية السياق العام المحيط بالانتخابات.
واعتبرت الشبكة أن بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل شروطا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات، محذرة من انعكاسات هذا التمشي الخاطئ الذي وقع اتباعه والمتمثلة في إمكانية الغاء المحكمة الإدارية لقرار الهيئة.
وحول شرط ضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) للمترشح وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها، عبرت الشبكة عن استغرابها من تغير موقف الهيئة سريعا من هذه المسألة بالنظر إلى أنها اكتفت في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة بإمكانية تقديم وصل إيداع فقط في صورة عدم الحصول على البطاقة.
يذكر أن المحكمة الإدارية قامت سابقا في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة الخاص بشروط الترشح فيما يتعلق بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية.
وشددت مراقبون على أنه من واجب الهيئة ومن حق الناخبين التأكد من صحة التزكيات، “الا أن كل اجراء يتم اتخاذه لا يجب أن يفتح الباب أمام إمكانية تسليط ضغوطات على الناخب الذي سيقوم بالتزكية سواء بصفة مسبقة أو لاحقة مما من شأنه أن يؤدي الى امتناعه عن تزكية أحد المترشحين، خاصة مع وجود طرق الكترونية أخرى تمكن في نفس الوقت من التحقق من صحة التزكيات وحماية المعطيات الشخصية للمزكين”.
