قال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، ان عدد السيارات الإدارية يُناهز 96 ألف سيارة وعربة.
وأوضح بوهلال، أن احتساب السيارات والعربات يتضمن كل العربات بما في ذلك عربة الجرارات.
وأضاف محمد بوهلال، أن هذه السيارات تنقسم إلى 45 ألف سيارة على ذمة الدولة و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية إضافة إلى سيارات أخرى على ذمة الجماعات المحلية.
وبين ضيف الإذاعة الوطنية، أن 88 ألف سيارة هي سيارات مصلحة لا تُستعمل إلاّ لغايات المصلحة وهناك عقوبات تسلط على كل المخالفين ويمكن التداول على استعمالها.
وأبرز أن السيارات الوظيفية تعد سيارات شخصية للمنتفعين بها وهم مدير عام إدارة مركزية والرئيس المدير العام ومدير الديوان ورئيس الديوان وكاتب عام الوزارة مشددا على أن كل شخص له سيارة وظيفية واحدة لا يمكن أن يستغلها سوى الشخص المنتفع أو السائق الموضوع تحت التصرّف.
وتابع بوهلال أن هناك سيارات مصلحة تستعمل بصفة ثانوية لأغراض شخصية مشيرا إلى أن أساسا هي سيارات مصلحة لكن طبيعة المهام المكلف بها المسؤول تقتضي أن تظل السياراة على ذمته يوما كاملا ويمكنه استغلالها لأغراض شخصية من ذلك المسؤولين على السدود.
