أعلنت هيئة الدّفاع عن السياسييّن الموقوفين أن الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس أحالت المحامية دليلة مصدّق على التّحقيق في قضيّة جديدة على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة.
ويأتي ذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها فيما تُسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي ما يلي نص تدوينة هيئة الدفاع:
“مسلسل هرسلة هيئة الدّفاع يتصاعد: السّلطة تثير قضيّة جديدة ضد الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق!..
بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق مع عضو هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين فيما تُسمى قضية “التآمر” الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق، تم إعلامها اليوم، الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وفي خطوة تصعيديّة، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و 315 من المجلّة الجزائيّة، وذلك إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين.
وقد تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تحدّد تاريخ جلسة التّحقيق يوم 5 ديسمبر 2023 لدى قاضي التّحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
تؤكّد هيئة الدّفاع أن هذه القضيّة الجديدة تعكس استهدافًا واضحًا ومباشرًا للأستاذة دليلة بن مبارك مصدق وللهيئة بجميع أعضائها، بغاية ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من ممارسة رسالة الدفاع إسنادًا للمعتقلين السياسيين.
وتعلن الهيئة أنّها ستتّخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تصدّيًا لهذه الهرسلة الممنهجة ولإعلاء صوت الحق.”
