أكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية ينص على نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين تفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الاغلبية المطلقة.
وأوضح المنصري أنه من بين الشروط التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي أحاله رئيس الجمهورية غلى الهيئة للاستشارة، اشتراط استظهار المترشح للبطاقة عدد3 خالية من السوابق العدلية.
وأضاف أنه بات من الضروري كذلك أن يستظهر المترشح بالتزكيات في ملف ترشحه.
كما تم توسيع عدد الداوئر الانتخابية لتبلغ 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر في الخارج ليكون العدد الجملي 261 دائرة انتخابية. كما تم النصيص في شروط الترشح على الاستظهار بالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية وتوفير 100 تزكية.
وأكد المنصري في تصريح لـ “موزاييك أف أم” عدم وجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية التي ستُكوّن فيما بعد مجلس الأقاليم والجهات.
