أكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، رفضه التعامل الأمني مع التحرك الاحتجاجي الذي انتظم أول أمس السبت في العاصمة بشكل قانوني، منتقدا تعطيل وصول المشاركين فيها وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم، وفق تعبيره.
واعتبر المرصد في بيان له اليوم الاثنين، أن هذا التعامل “يدل على أن السلطة لا تسمح للمعارضة المدنية الديمقراطية بالقيام بدورها، في حين أنها لم تعامل المظاهرة المؤيدة للإسلام السياسي بالطريقة نفسها، مما يكشف المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية”، حسب تقديره.
وعبّر عن مساندته لما تمّ التعبير عنه في التحرك الاحتجاجي من دفاع عن الحريات وحقوق المواطنين في العيش الكريم، ورفض قاطع للإسلام السياسي ولكل أشكال ومحاولات المسّ من مدنية الدولة، ورفض للأساليب التي تتّخذ الشعبوية والانفراد بالرأي منهجا.
وأعرب في هذا الجانب، عن قلقه الشديد مما اعتبره مخاطر الاستبداد والانفراد بالسلطة، والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، ومخاطر الانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لها.
وأكد المرصد مساندته لكل المصابين في هذا التحرك الاحتجاجي، ولكل من يواصلون النضال السلمي المدني دفاعا عن الدولة الديمقراطية المدنية وعن حق التونسيين في التعبير الحر وفي الحياة الكريمة، مستنكرا بشدة المعاملة “المهينة” التي تعرّضت لها رئيسة الحزب الدستوري السبت الماضي، على حد تعبيره.
يُشار إلى أنه جد اشتباك وتدافع بين المتظاهرين والأمنيين، خلال المسيرة التي نفذها الحزب الدستوري الحر صباح أول أمس السبت بالعاصمة، للتعبير عن معارضة “حكم الرئيس قيس سعيّد والتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة”، بعد أن منعت وحدات الأمن المسيرة من الخروج عن المسار المحدد لها في الترخيص باستعمال القوة، مما تسبب في إصابة قرابة 15 شخصا بأضرار بدنية متفاوتة، استوجبت نقل سبعة منهم الى مؤسسات استشفائية.
وشرعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، منذ مساء السبت الماضي، في تنفيذ اعتصام وإضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، مرفوقة بعدد من أعضاء مكتبها السياسي وفريق الحماية الأمنية الخاص بها، احتجاجا على “ما تعرضت له وأنصار حزبها من عنف ومحاصرة خلال تحركهم الاحتجاجي”، وللتنديد بما اعتبرته “ديكتاتورية واعتداء على حقوق الشعب التونسي السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية”.
