تونس الان:
بمناسبة اليوم الوطني للمبلّغين عن الفساد الذي يوافق يوم 5 مارس من كل سنة، عبّر مرصد رقابة عن انشغاله الشديد نَتيجَة التعطّل الكامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية لحماية المبلغين عن الفساد، وذلك منذ قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيكل الوحيد المخوّل له قانونا إسناد حماية المُبلغين عن الفَساد في أوت 2021.
كما عبّر في بيان له “عن استنكاره الشديد لما يتعرّض له عدد متزايد من المبلّغين عن الفساد من مضايقات وتمييز واجراءات تأديبية انتقامية بلغَت حد العَزل وصولا إلى الاعتداءات الجسدية أو المعنوية أو التهديد بهما، وذلك حسب شهادات متواترة وردت عليه، حيثُ يدفع عشرات المبلغين والمبلغات، وأغلبُهم حاصلون على قرارات حِماية، فاتورةَ تبليغهم عن شبهات فساد أو اخلالاتٍ أو تجاوزات”.
وأكد المرصد أن “تواتُر حالات الانتقام من المُبلغين عن الفساد في تناقضٍ تام مع الخطابات الرسمية المُرتكزة على شعارات محاربة الفساد يدفع للحكم بوجود سياسة دولة في ردع التبليغ عن الفساد، خاصة في ظل الاصرار على مواصلة تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم تغيير إطارهَا القانوني الذي يمنح هذا الهيكل المجمد الصلاحية الحصرية في تلقي التبليغات والتقصي فيها واسناد الحماية,و هو ما أدى إلى تراجع سلوك التبليغ عن الفساد بشكل ملحوظ، بما يعنيه ذلك من استفحال لظواهر الفساد في التصرف الاداري والمالي لهياكل الدولة والمنشآت العمومية وفي الصفقات العمومية والمناظرات وغيرها من أعمال التصرف”.
ونبّه مرصد رقابة من أن” التعطيل المقصود للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين خلال السنوات الأخيرة يكشف عن عدم جدية مقاربة مكافحة الفساد المعتمدة اليوم في البلاد ويحذر من التبعات الخطيرة لهذا الخيار الذي فيه انتهاك للفصلين 32 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يعنيه ذلك من مس بصورة البلاد وتدهور لمرتبة تونس في التصنيفات الدولية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والديمقراطية”.
وحمّل المرصد “رئاسة الجُمهورية ورئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن أي انتهاك أوانتقام يشمل مبلغين عن الفساد من شهود وضحايا وخبراء”، داعيا إلى “رفع التعطيلات التي تعرقل منظومة التبليغ عن الفساد وآليات حماية المدافعين عن المال العام والمصلحة العمومية،بما في ذلك رفع التعطيلات والتضييقيات ضد وسائل الاعلام المواطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم اليوم بتعويض غياب الدولة في مرافقة المُبلغين عن الفساد ودعمِهم قانونيا ومعنويا”.
كما دعا إلى “اتخاذ كل الاجراءات الكفيلةِ بردع الممارسات الانتقامية ضد المبلغين والمُبلغات بشكل جدي، وإلى تمسّك كل المواطنين بحقهم وواجبهم في التبليغ عن حالات الفساد وتجاوز القانون والتلاعُب بالمال العام في مؤسساتِهم وإداراتهم وفي الفضاء العام لدى القضاء أو الأجهزة الرقابية أو عبر وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المُتخصصة”.
وأكد المَرصد “أنه تَلقى كما هائِلا من التبلِيغات خلال الفترة الأخيرة”، مذكّرا أن “أبوَابه مفتُوحة أمام المبلغين والمبلغات عن الفساد لتلقي تبليغاتهم الجدية مع ضَمان السرية المطلقة لهوياتهم، حرصا منه على تمكينِ من يملكُ الجرأة من المواطنين من ممارسِة حقهم المواطني في المشاركة الجدية في مُكافحة ظاهرة الفساد المُدمرة للبلاد والعِباد”.
