تونس الان:
اعلن مرصد رقابة انه على إثر البلاغ الذي نشرته وزارة النّقل يوم الإثنين 27 ماي 2024 بخصوص جلسة العمل التي جمعت المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري بوفد ممثل لشركة “ألستوم “Alstom” للتباحث في برنامج صيانة وتأهيل عربات الميترو التّابعة لشركة النّقل بتونس من نوع Citadis وانه في إطار دوره الرقابي وحرصه على المال العام وحسن التصرّف صلب المؤسسات العموميّة ،يوضح ان” الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل تتباحثُ مع شركة متورّطة في قضايا فساد”
وقال المرصد ان “شركة ألستوم محل تتبع قضائي بخصوص الصفقات المُبرمة مع شركة النقل بتونس المتعلقة باقتناء 30 عربة مترو وملاحقها وعقد الصيانة الخاص بها ، تعهد بها قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي”.
واضاف أن “شركة ألستوم يفترض انها مشمولة بقرار رسمي بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 48 شهرا بداية من 17 جانفي 2022 وإلى حدود 16 جانفي 2026 بسبب ارتكابها أفعال وممارسات مخلّة بالمنافسة تم إثباتها بمقتضى قرار قضائي بات والمتمثل في تقديم رشاوي بقيمة 2.4 مليون أورو للحصول على صفقة اقتناء عربات مترو لفائدة شركة النقل بتونس ويسري هذا القرار على جميع الشركات المشاركة في الصفقة”
واشار المرصد الى ان “عربات المترو موضوع الصفقة وملاحقها تشكو من عيوب فنية من المُصَنّع”.
وقال ان ” شركة النقل بتونس أمضت عقدا لصيانة 55 عربة ميترو من نوع سيتاديس لمدة 5 سنوات بداية من جانفي 2012 بقيمة تقارب 18 مليون أورو وقع تمويلها بواسطة قرض خارجي علما وأن تنفيذ عقد الصيانة شهد اخلالات وتجاوزات كبيرة ضمنت بتقارير رقابية وقاربت نسبة العربات المجمدة أثناء تنفيذ العقد ال 40 بالمائة”
ولفت الى أن “تواطؤ عديد المسؤولين بمختلف هياكل الدولة في هذا الملف كبّد الدولة التونسية خسائر مالية هامة وحرمها من التعويضات وحرم التونسيين من نقل لائق وبالتالي لا يمكن أن يكلف بصيانة عربات المترو من أخل بالتزاماته بموجب عقود سابقة”.
واشار الى أنه من “بين الحاضرين في الجلسة المذكورة مسؤولون محل تتبع في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الفساد الخاصة بصفقة صيانة 55 عربة سيتاديس لفائدة شركة النقل بتونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017.”
وقال المرصد انه “يواصل متابعة هذا الملف وسيتخذ الإجراءات القانونية المتاحة لتحميل المسؤوليات لكل من يتجاوز القانون بالتعامل مع هذا الكيان الاقتصادي، وسيُعلم الرأي العام بالتطورات في هذا الملف، وسيصدرُ في قادم الأيام تحقيقا خاصا يتناول خلاله أوجه الفساد المحيطة بالشركة وما خلفته من خسائر فادحة للمجموعة الوطنية”.
