أكّد مرصد رقابة، اليوم الخميس، أنه قام بدراسة النتائج الأولية التفصيلية للدور الأول لانتخابات 17 ديسمبر المعلن عنها من طرف هيئة الانتخابات في قرارها المؤرخ في 19 ديسمبر، وقد لفت نظره وجود عدد كبير من المرشحين من الذين حصلوا على عدد أصوات منخفض جدا، والحال أن كل المرشحين لم يدخلوا العملية الانتخابية الا بعد حصولهم على عدد من التركيات لا يقل عن 400 من الناخبين المسجّلين في تلك الدائرة.
واعتبر المرصد أن هذه الوضعية “مشبوهة”، كونها تفتح المجال للتشكيك في وجود تلاعب واسع النطاق بهذا الركن من شروط الترشح للانتخابات، وفي وجود عملية سمسرة وبيع وشراء للتزكيات بصفة عامة.
ونشر المرصد جدولا يتضمن 164 حالة لمترشحين قدم كل منهم ملف تزكيات يضم أكثر من 400 تزكية معرفة بالامضاء في بلدية لأشخاص “نصفهم من الإناث ونصفهم الثاني من الذكور، شريطة ألاّ يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون 35 سنة عن 25%” حسب نص المرسوم الانتخابي، وحصلوا على عدد أصوات أقل من عدد التركيات.
وبلغ عدد الدوائر الانتخابية المتضمنة لتلك الحالات 72 دائرة من أصل 151 دائرة بالداخل.
ولفت مرصد رقابة إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 6 اكتوبر الماضي عن “التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العامة أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات”، مشيرة إلى أن”النيابة العامة تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم”.
وحمّل المرصد المسؤولية كاملة لهيئة الانتخابات لفتح تحقيق في الغرض واعادة التثبت في ملف التزكيات المقدمة من كل هؤلاء الأشخاص، واحالة أي مخالفات مرصودة دون تردد الى النيابة العمومية.
