كشف مرصد رقابة اليوم أن بحوزته 3ملفات جاهزة سيتم ايداعها للقضاءتخص شبهات فساد بشركة فسفاط قفصة ..كما جاء في المرصد ايضا ان “علي خميلي المدير العام الحالي لشركة فسفاط قفصة يقوم بتوقيع 109 تسمية في خطط وظيفية في يوم واحد بشكل غير قانوني واستباقي قبل مغادرة الإدارة العامة للشركة.
عدد كبير من هذه التعيينات، دون تعميم، تمت على أساسا الولاء الشخصي والمحسوبية والعروشية والمحاباة للنقابة، لا على أساس معايير الكفاءة، ودون احترام الشروط القانونية المحددة في الامر عدد 1532 المؤرخ في 25 جوان 2001 والمتعلق بالتسميات في الشركة.
السيد علي خميلي، الذي تم تعيينه مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة في نوفمبر 2019، بعد قرار الفصل في الاشراف بين شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، والذي تم فرضه من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل ومن طرف بعض النافذين في الجهة مثل لطفي علي، والذي تم التمديد له بالمحاباة بعد بلوغ سن التقاعد في جانفي 2020، قام بكل هذه التعيينات عندما بلغته معطيات عن قرب انهاء مهامه.
ولكن كل هذه التعيينات باطلة قانونا لأن المدير العام لا يمتلك حق اقتراح التسميات في الخطط الوظيفية، بالنظر لأنه لم يتم الى حد اليوم تحيين الامر عدد 1532 المؤرخ في 25 جوان 2001 والمتعلق بالتسميات في الشركة. حيث ينص ذلك الأمر أن كل التسميات تتم باقتراح من الرئيس المدير العام وهي خطة تم الغاؤها بمقتضى التغييرات الحاصلة في نوفمبر “2019.
كما بين المرصد أنه توجه اليوم بطلبات نفاذ الى المعلومة للشركة وللوزارة وينوي الطعن في كل هذه المقررات غير القانونية
