كشف ”مرصد رقابة” أنه وجه مطلبي نفاذ الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، بخصوص التسويات التي تم الإعلان عنها حول الاتفاق مع كل من مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق لتسوية وضعياتهم واسترجاع أموال الدولة، يوما واحدا قبل استقالة الحكومة.
وأفاد المرصد بأن هذا الإجراء يندرج في إطار ”الشفافية وحق الشعب في معرفة أيّ تسويات، في ظل وجود أحكام أصدرها القضاء تتم باسمه”.
كما أكّد أنه طالب بمده بالوثائق التي تم الاستناد إليها لتقدير مبالغ التسوية ومدّهم بالإجراءات التي تمت على يد الجهات المخولة قانونا بالتحرك، بالإضافة إلى المطالبة بكامل المعطيات بخصوص تسوية وضعية شركة “أورونج تونس” والتفويت في جزء من أسهمها للشركة الفرنسية على اعتبار وجود اتفاق سابق، وفق وثائق نشرها المرصد عبر صفحته الرسمية.
وللتذكير فقد أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، يوم الأربعاء 15 جويلية 2020، التوصل إلى اتفاق مع أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك وسليم شيبوب.
