مرصد “رقابة” يكشف فضيحة إتلاف كميات كبيرة من الحليب والبطاطا المستوردة
أعلن مرصد “رقابة” في تقرير نشره يوم أمس الجمعة 4 […]
أعلن مرصد “رقابة” في تقرير نشره يوم أمس الجمعة 4 ديسمبر 2020، أن الديوان التونسي للتجارة قام بإتلاف كميات كبيرة من الحليب البلجيكي المستورد تقدّر بمئات الألاف اللترات قبل عام لحلول تاريخ نهاية الصلاحية هذا الشهر.
وأضاف المرصد في نفس التقرير أن المصالح بدأت كذلك منذ فترة بإتلاف كميات متزايدة من البطاطا التي تم استيرادها قبل عام أيضا بعد تخزينها لمدة مطولة في مخازن التبريد التي يقوم الديوان بكرائها.
وأكد مرصد رقابة أن الكميات الكبيرة من المواد المتلفة تؤكد العشوائية وسوء التصرف الكبير في عمليات التوريد الظرفي لمواد غذائية لتعديل السوق في البلاد.
وأضاف أنه يتم الدفع نحو توريد كميات كبرى، أحيانا بطريقة مصطنعة من طرف كبار الموزعين الذين يحجبون الانتاج المحلي قصدا لمدة مطولة عن السوق لرفع الأسعار، ويخرجون ذلك الانتاج مباشرة بعد توريد المنتجات الاجنبية للدفع الى تخزين المواد الموردة في مخازنهم على حساب الديوان والدولة، قبل الدفع الى بيع المواد المخزنة بأبخس الأثمان عند اقتراب نهاية صلاحيتها.
وأوضح المرصد أن الحليب البلجيكي الذي تم توريد ملايين اللترات منه خلال سنة 2019 وتكفلت الدولة بدعمه بما يقارب 780 مليم للتر ليباع بـ 1120 مليم، لم يتم ترويجه بكثافة أثناء ذروة الطلب وانما تم تخزين كميات كبرى منه لمدة تفوق 6 أشهر. حتى اقتربت نهاية الصلاحية وألغى عدد من كبار الحرفاء (وزارة الدفاع) طلباتهم، مما يدفع اليوم الى اتلاف نصيب من تلك الكميات.
واعتبر المرصد أن سوء التصرف وشبهات الفساد واضحة في عملية التخزين وعدم الترويج أثناء ذروة الطلب لفسح المجال أمام الموزعين الخواص لمادة الحليب ومضاربي مادة البطاطا لتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام. وأشار إلى أنه وجّه قبل يومين طلب نفاذ الى المعلومة بخصوص عمليات الاتلاف الجارية للحليب والبطاطا وأنه تم يوم أمس تزويد بعض المساحات الكبرى بكميات من الحليب الذي تقارب صلاحيته على الانتهاء مع العودة الى الثمن القديم 1120 م في محاولة لإنقاذ بعض الكميات وتقليص الكميات المتلفة.
وأكد المرصد أنه سيطلب من رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص الشبهات في عملية شراء وتخزين واتلاف المواد الغذائية الموردة بشكل استثنائي لتحميل المسؤوليات واستخلاص العبر وايقاف النزيف.
