أفاد مرصد رقابة في بيان له أنه توصل بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بتاريخ 9 أوت 2023 وموجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء يؤكد على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحصة مجانية من الكهرباء والغاز
وشدد على أنه لا يمكن منح أي امتيازات لمراقبي الدولة بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية.
وأضاف أنه وعلى ضوء هذا المكتوب، قررت الشركة إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة بهذا الامتياز غير القانوني الذي ألحق ضررا ماليا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام وفق ما جاء في نص البلاغ .
و أشار المرصد إلى أنه كان قد حمل في وقت سابق رقابة مراقب الدولة السابق لدى الشركة المسؤولية الكبرى على هذه التجاوزات القانونية باعتباره محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة
و أضاف المرصد ” ورغم توصل مرصد رقابة بمعطيات مؤكدة تتعلق بتولي هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة إتخاذ إجراءات إدارية عاجلة ضد مراقب الدولة المشتكى به تتمثل في إيقافه عن ممارسة العمل الرقابي بكل المؤسسات والمنشآت العمومية المعين لديها بما في ذلك شركة “الستاغ” وتكليفه بعمل إداري، الا أنه وإلى حد هذا التاريخ لم يقع اتخاذ أي اجراء تأديبي ضده رغم توجيه مرصد رقابة مراسلتين في هذا الخصوص إلى كل من رئيسة الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الحالي بتاريخ 21 جويلية 2023 و 2 اكتوبر 2023 بما يوحي إلى شبهة تدخل جهات نافذة لفائدته وكذلك لفائدة ممثل رئاسة الحكومة بمجلس الإدارة “م ع” المنتفع بنفس الامتياز غير القانوني .”
وثمن في ذات السياق قرار إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة بحصة مجانية من الكهرباء والغاز مطالبا الشركة باسترجاع القيمة المالية للامتيازات التي تحصّلوا عليها تحت العنوان المذكور و فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص التقصير الواضح في القيام بالمساءلة التأديبية للمشتكى بهم من متصرفين ومراقبين واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك.
وأعلن المرصد أنه سيتولى القيام بكافة الإجراءات القانونية لتحميل المسؤولية في هذا الشأن
