قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الناصر الهرابي إن القانون الانتخابي الحالي في حاجة الى مراجعة وهيكلة جديدة باعتبار أنه خضع في 5 مناسبات سابقة الى تنقيحات أفقدت فصوله الانسجام، وفق تقديره.
وأعلن الهرابي أن المرصد سيشتغل عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية على صياغة مسودة مشروع قانون انتخابي تراعي خصوصية كل نوع من الانتخابات والمعايير الدولية الفضلى وتلبي جميع تطلعات المجتمع وفئاته المختلفة.
وبين الهرابي أن هذا المشروع انطلق بالاستماع الى اهم الفاعلين في الشأن الانتخابي حول أهمية الملاحظات والتوصيات بشأن القانون الانتخابي في ولايات صفاقس وتطاوين والكاف والقيروان وقفصة وتونس وسيتم في ما بعد تكليف لجنة متكونة من 3 مختصين في القانون الاداري والمالي والعدلي من أجل تجميع مخرجات الندوات الجهوية والوطنية من أجل معالجتها ثم صياغة مشروع قانون انتخابي جديد يتم التوجه به الى مجلس نواب الشعب لضمان تبنيه وادراجه كتصور المجتمع المدني للقانون الانتخابي.
من جهتها، تحدثت الخبيرة في الشأن الانتخابي لدى المرصد غادة الجمل على أن الندوات أوصت بضرورة مراجعة فصول المتعلقة بالتسجيل الآلي للناخبين والتزكيات والتمويل والبرنامج الانتخابي.
موزاييك
